أعلنت الوكالة الوطنية للأمن الصحي هذا السبت، عن التعيين الرسمي لأعضاء لجنة الأخلاقيات والأدبيات الطبية التابعة لها. وقد تم اختيار هذه الشخصيات بناءً على نزاهتها ومصداقيتها في الأوساط العلمية والطبية والأخلاقية، حيث ستتولى مهامها لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
الوكالة تعزز حوكمتها الأخلاقية
ويمثل هذا التعيين مرحلة استراتيجية في تعزيز الحوكمة الداخلية للوكالة، مع تركيز خاص على الشفافية والنزاهة والأخلاقيات في إدارة قضايا الصحة العمومية.
الوكالة الوطنية للأمن الصحي: ركيزة في حماية الصحة
تأسست الوكالة الوطنية للأمن الصحي لمواجهة التحديات الصحية المعاصرة، وتؤدي دوراً محورياً في حماية صحة السكان. وتقوم بتقييم المخاطر الصحية المرتبطة بالغذاء، والبيئة، والعمل، والمواد الكيميائية، والأدوية، واللقاحات، والأجهزة الطبية.
كما تضمن مراقبة صحية دائمة، وتقدم المشورة للسلطات العمومية في السياسات الصحية، وتؤطر البروتوكولات الخاصة بالبحث والتجارب السريرية.
وترتكز مهامها على معطيات علمية موثوقة ونهج مستقل لضمان اتخاذ قرارات مدروسة وذات مصداقية.
لجنة تضمن احترام المبادئ الأخلاقية
تُعد لجنة الأخلاقيات والآداب المهنية اليوم إحدى الركائز الأساسية في منظومة الحوكمة داخل الوكالة. وتتمثل مهمتها الرئيسية في ضمان احترام كافة أنشطة الوكالة للمبادئ الأخلاقية والمهنية الصارمة.
وستقوم بإعداد مدونة للآداب تحدد قواعد السلوك التي يجب على الخبراء والعاملين والشركاء في الوكالة اتباعها، حيث تشمل هذه المدونة مبادئ الشفافية، والولاء، والحياد، واحترام الخصوصية، والدقة العلمية.
كما تسهر اللجنة على تنفيذ هذه المدونة، من خلال مراقبة تطبيقها في جميع مستويات تدخل الوكالة. وتشمل صلاحيات اللجنة النظر المستقل في الحالات المعقدة التي تثير قضايا أخلاقية حساسة، ويمكن اللجوء إليها للفصل في:
- تضارب المصالح: مثل الحالات التي قد تؤثر فيها المصالح الشخصية أو المالية أو المهنية على حيادية أحد خبراء أو موظفي الوكالة؛
- سرية البيانات: لاسيما حماية المعلومات الحساسة التي يتم جمعها خلال البحوث أو الخبرات أو التقييمات؛
- سلامة وحقوق المشاركين في الدراسات السريرية: من خلال التأكد من أن موافقتهم تتم بحرية وعن علم، وأن البروتوكولات المعتمدة تحترم المعايير الدولية؛
- استقلالية الخبرات العلمية: لضمان أن الآراء الصادرة عن الوكالة تستند إلى أسس علمية موضوعية فقط، دون أي ضغط سياسي أو صناعي.
هذا وتتداول اللجنة قراراتها باستقلالية تامة بعيداً عن أي تأثير خارجي. وتسهم توصياتها في الوقاية من الانحرافات الأخلاقية، وحل المعضلات الأخلاقية المعقدة، وتعزيز ثقة المواطنين في القرارات الصحية الصادرة عن الوكالة.
بيئة عمل تقوم على المسؤولية
من خلال آرائها الاستشارية وتوصياتها، تسهم اللجنة في بناء بيئة عمل قائمة على الحياد والمسؤولية والشفافية. وتضطلع بدور جوهري في تعزيز ثقة المواطنين، في سياق أصبحت فيه القرارات الصحية محل تدقيق متزايد.
وقد تم إضفاء الطابع الرسمي على إنشاء هذه الهيئة من خلال المرسوم الصادر بتاريخ 17 أفريل 2025، تطبيقاً لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 20-435 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020، والذي يحدد الإطار التنظيمي للوكالة وينص على إنشاء هياكلها الرسمية.
تقدم مؤسساتي مهم
وفي ذات السياق مع التنصيب الكامل لهذه اللجنة تكون الوكالة الوطنية للأمن الصحي قد استكملت إنشاء كافة الهياكل التي نص عليها التنظيم المؤسس لها، مما يمثل خطوة مؤسسية بارزة في تعزيز أدائها الداخلي، بما يتماشى مع متطلبات الحوكمة الرشيدة والدقة العلمية.
الكلمات المفتاحية: الوكالة الوطنية للأمن الصحي؛ الصحة؛ الأخلاقيات؛ اللجنة؛ العلمية؛ الأدبيات الطبية ؛ السلامة؛ الصحية؛ الطبية.
