خطوة جديدة نحو العدالة الصحية
أعلنت مؤخرًا وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عن إجراء محوري في مجال التكفل الطبي بالمواطنين الأكثر هشاشة، إذ سيتم ابتداءً من يوم الأحد القادم فتح باب إيداع الملفات أمام الأشخاص المعوزين غير المنخرطين في هيئات الضمان الاجتماعي، للاستفادة من الأدوية الأساسية مجانًا.
الهدف: القضاء على الإقصاء الطبي
من خلال تمكين هذه الفئة من الحصول المجاني على الأدوية الأساسية، تسعى الدولة إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية والتجاوب مع حالة صحية طارئة تمس آلاف المواطنين الذين يعيشون في ظروف هشاشة.
وتندرج هذه المبادرة ضمن التوجيهات العامة لرئيس الجمهورية التي تؤكد على ضرورة عدم حرمان أي مواطن من العلاج، بغض النظر عن وضعيته الاجتماعية أو الإدارية.
إجراءات واضحة ومؤطرة
هذا ويتعين على المعنيين إيداع طلباتهم لدى مصلحة الشؤون الاجتماعية لبلدية الإقامة، ويتضمن الملف المطلوب:
- طلب خطي موقّع من المعني أو من ينوب عنه قانونيا
- شهادة ميلاد
- شهادة الحالة العائلية بالنسبة للمتزوجين
- شهادة إقامة محينة
- صورة شمسية
- شهادة عدم تقاضي أي دخل
- شهادة عدم الانخراط في الضمان الاجتماعي
- تقرير طبي محرر من قبل طبيب مختص يعمل في مؤسسة صحية عمومية
مدة دراسة الملف وحق الطعن
وتقوم المصالح البلدية بإرسال الملفات إلى لجان الولاية التابعة لمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن (DASS)، والتي تلتزم بدراسة الملفات والرد عليها في أجل أقصاه 15 يومًا. وفي حال الرفض يمكن تقديم طعن لدى والي الولاية في أجل لا يتجاوز شهرًا.
إطار تنظيمي مدعّم
تندرج هذه الآلية في سياق تطبيق التوجيهات الرئاسية الداعية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان الحق في العلاج للجميع. وقد تم تجسيد ذلك من خلال مرسومين وزاريين مشتركين موقّعين بتاريخ 13 جويلية 2025: الأول يحدد تنظيم وعمل اللجان المكلفة بدراسة الملفات، والثاني يضبط القائمة الرسمية للأدوية المتاحة مجانًا.
نحو تغطية صحية أكثر شمولاً
من جهتها تمثل هذه المبادرة مرحلة محورية في مسار توسيع التغطية الصحية لتشمل الفئات المستبعدة من النظام التقليدي للتأمين، في حين تؤكد وزارة التضامن الوطني على التزام الدولة بتوسيع الحماية الاجتماعية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وضمان تكافؤ الفرص في الوصول إلى العلاج، حتى للفئات الأكثر تهميشًا.
فعل تضامني قوي على المستوى الوطني
من خلال تجسيد هذا البرنامج تستجيب السلطات لحالة اجتماعية ملحة، وفي الوقت ذاته تدعّم أحد الركائز الأساسية لحقوق الإنسان وهو الحق في العلاج. وتُجسّد هذه الخطوة سياسة اجتماعية نشطة، إنسانية وشاملة تتقاطع فيها قيم التضامن مع أولويات الصحة العامة.
الكلمات المفتاحية: أدوية، صحة، علاج، عامة، اجتماعية، معوزين، مؤمّنين.
إقرأ أيضاً:
