تقرير ينذر بالخطر قبيل اليوم العالمي
مع اقتراب 1 ديسمبر أصدر برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (أونوسيدا) تقريره لعام 2025 بنبرة شديدة القلق، واصفًا الوضع بأنه «غير مسبوق منذ عقود». فقد أدى الانخفاض الحاد في التمويلات الدولية إلى أزمة كبيرة في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية من خلال تقلص الوصول إلى الأدوية، إغلاق العديد من المراكز الصحية، توقف برامج الوقاية، وانهيار معدلات الفحص.
صدمة قوية في البلدان الأكثر تضررًا
وبحسب أونوسيدا فإن تقليص الميزانيات الدولية ضرب أولًا البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وهي المناطق التي تزداد فيها الحاجة إلى هذه الموارد بشكل عاجل.
وأصبحت الخدمات المجتمعية الضرورية للوصول إلى النساء والمراهقين والفئات الهشة اليوم مهددة. وتذكّر “ويني بيانييما” المديرة التنفيذية للوكالة بالتأثير الإنساني لهذه الأرقام: «وراء كل إحصائية هناك حياة: أطفال غير مشخصين، شابات محرومات من الوقاية، مجتمعات تُترك بلا رعاية.»
تخفيضات مالية ضخمة وواسعة النطاق
ترجع الأزمة إلى سلسلة من القرارات السياسية، فقد لعب وقف التمويل الأمريكي في فيفري دورًا كبيرًا، لكن جهات مانحة أخرى خفضت أيضًا مساهماتها. وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفاضًا يتراوح بين 30 و40% في المساعدات الصحية الخارجية بين عامي 2023 و2025.
وبالنسبة لأونوسيدا فإن الخلاصة واضحة: «التخفيضات دراماتيكية وعامة.»
قوانين أكثر قمعًا وعقبات أمام الوصول إلى الرعاية
وفي مصدر آخر للقلق يتمثل في الزيادة المسجلة عام 2025 في عدد البلدان التي تجرّم العلاقات بين أشخاص من نفس الجنس أو التعبير عن الهوية الجندرية، وهذه أول زيادة منذ عام 2008، وهو العام الذي بدأت فيه أونوسيدا مراقبة هذه التشريعات. وتؤدي هذه القوانين إلى عزوف الأشخاص المعنيين عن إجراء الفحوصات أو تلقي العلاج، مما يزيد من تدهور الوضع الصحي.
خطر ملايين الإصابات الجديدة
تخشى الوكالة في حالة إذا لم يتغير الوضع من تسجيل 3.3 ملايين إصابة جديدة إضافية بحلول عام 2030، وهذا الفارق يبعد العالم عن تحقيق أهداف الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإيدز.
ويصبح الوضع أكثر إثارة للقلق بالنظر إلى وجود ابتكارات طبية يمكن أن تمنع العديد من حالات العدوى، لكن الاستفادة منها تعتمد مباشرة على التمويل الحكومي.
وتلخص ”ويني بيانييما” الأمر بقولها: «لدينا العلم، والأدوات، والخبرة، وما نفتقده اليوم هو الشجاعة السياسية.»
بلدان تتخذ إجراءات رغم كل شيء
عززت بعض الحكومات جهودها لتعويض خسائر التمويل الدولي، فقد زادت نيجيريا وأوغندا وساحل العاج وجنوب إفريقيا وتنزانيا من استثماراتها الوطنية في مكافحة فيروس نقص المناعة، كما تم توقيع اتفاقيات جديدة لضمان الوصول إلى الأدوية الجنيسة الأقل تكلفة.
وأبرمت الولايات المتحدة شراكات ثنائية مع نحو 70 بلدًا للحفاظ على دعم انتقالي يمهّد لتحقيق اعتماد محلي طويل المدى.
الصندوق العالمي: وعود أقل بكثير من الاحتياجات
هذا وقد سمح مؤتمر تجديد موارد الصندوق العالمي، الذي عُقد في جوهانسبرغ، بجمع 11.34 مليار دولار، وهي قيمة بعيدة عن الـ18 مليارًا المطلوبة، وأعربت عدة جمعيات عن أسفها خصوصًا لغياب التزام من فرنسا، التي كانت تاريخيًا ثاني أكبر مساهم.
توصيات الصحة العامة
في مواجهة هذه الأزمة تظل عدة إجراءات أساسية:
بالنسبة للدول:
- الحفاظ على التمويل العام أو زيادته.
- ضمان التوفر المستمر للأدوية المضادة للفيروسات.
- حماية الخدمات المجتمعية باعتبارها ركائز الوقاية.
- مكافحة القوانين التي تجرّم الأقليات الجنسية وتعرقل الفحص.
بالنسبة لأنظمة الصحة:
- تعزيز الفحص المبكر، خاصة لدى الشباب والنساء.
- الحفاظ على برامج التربية الجنسية المبنية على أدلة علمية.
- توسيع الوصول إلى الـPrEP (الوقاية قبل التعرض)، وهو أداة أساسية لمنع العدوى.
- ضمان المتابعة المنتظمة للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة.
بالنسبة للجمهور:
- إجراء الفحوصات الدورية، خاصة عند وجود سلوكيات خطرة.
- معرفة وسائل الوقاية (الواقيات، PrEP، العلاجات المنتظمة).
- محاربة الوصمة، التي تبقى عقبة كبيرة أمام الفحص والعلاج.
تمرّ مكافحة فيروس نقص المناعة عالميًا بأزمة تاريخية،مع تراجع التمويل الذي يهدد إنجازات ثلاثة عقود، وبحسب أونوسيدا فإن تعبئة سياسية عاجلة وحدها قادرة على تجنب موجة إصابات ضخمة جديدة وحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر.
الكلمات المفتاحية: أونوسيدا؛ الإيدز؛ فيروس نقص المناعة؛ مكافحة؛ عدوى؛ الأمم المتحدة؛ PrEP؛ دواء.
إقرأ أيضاً:
