أكد وزير الصحة “محمد الصديق آيت مسعودان” بالجزائر، أن تحسين خدمات الصحة الجوارية يظل من بين الأولويات الكبرى لقطاعه، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى عصرنة نظام الرعاية وتعزيز العدالة الصحية عبر كامل التراب الوطني.

وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خُصصت للأسئلة الشفوية من نواب البرلمان، أبرز الوزير الجهود المبذولة لإنشاء نظام صحي فعّال مدعوم بوسائل مادية وبشرية معتبرة. وقال: «الصحة الجوارية في صلب اهتماماتنا، ونعمل على سد الثغرات الموجودة وضمان تغطية متوازنة لجميع المواطنين بغض النظر عن ولاياتهم».

استثمارات موجهة وعملية تحديث جارية

ثمّن الوزير “آيت مسعودان” جهود الدولة في ترقية القطاع وحشد إمكانيات ضخمة لتلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة، مذكّراً بالإجراءات الصارمة المتخذة لضمان الصيانة المنتظمة للأجهزة الطبية، وبإعادة تنظيم الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء بهدف تعزيز التنسيق والشفافية.

كما دعا الوزير إلى تعزيز خدمات الصحة النفسية، مؤكداً على ضرورة دمج هذه الخدمات داخل المستشفيات العامة. وقال: «التكفل بالأمراض النفسية يتطلب غالباً وجود خدمات مكملة مثل الطب الداخلي أو أمراض القلب لضمان متابعة شاملة للمرضى».*

هياكل جديدة في عدة ولايات

وفي سياق تحسين البنى التحتية الصحية، أشار الوزير إلى أن ولاية بومرداس ستستفيد قريباً من إنشاء هياكل صحية جديدة في بلديات بغلية وبودواو وخميس الخشنة، مزودة بتجهيزات عصرية في مختلف التخصصات، لا سيما أمراض القلب وطب الأطفال. وتأتي هذه المشاريع ضمن مسعى الحكومة لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتقليص الفوارق بين المناطق.

نحو 25 ألف منصب مالي جديد سنة 2026

أما في ما يخص الموارد البشرية فأعلن الوزير عن فتح 24487 منصباً مالياً في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، أي بزيادة قدرها 5397 منصباً مقارنة بالسنة السابقة. وسيُخصص من بين هذه المناصب الجديدة 2600 طبيب مختص، و2000 طبيب عام، و14860 موظفاً شبه طبي، و1937 قابلة في الصحة العمومية، و3000 عامل متعاقد، و90 موظفاً إدارياً متخصصاً. وأوضح الوزير أن هذه التوظيفات تهدف إلى تدعيم الفرق الطبية ودعم مسار تحديث المؤسسات الصحية العمومية.

ميزانية مرتفعة واهتمام خاص بمكافحة السرطان

ووفقاً لمشروع قانون المالية 2026 ستبلغ ميزانية قطاع الصحة أكثر من 1048 مليار دينار كاعتمادات للدفع، و1038 مليار دينار كاعتمادات للالتزام، وستُوجه هذه الموارد إلى أربعة محاور رئيسية: الوقاية، العلاج، التكوين، والإدارة. كما أعلن الوزير عن زيادة مخصصات صندوق مكافحة السرطان لتتجاوز 93 مليار دينار سنة 2026، بفضل تعديل المادة 79 من قانون المالية لسنة 2011، ما يتيح تقديم منح ومساهمات مباشرة للمؤسسات الاستشفائية التابعة للقطاع.

رفع الضريبة على التبغ لتمويل الصحة

وفي إطار تمويل مستدام ينص مشروع قانون المالية 2026 على رفع الرسم الإضافي على منتجات التبغ من 65 إلى 75 ديناراً. وسيتم توزيع العائدات بين صندوق الطوارئ والأنشطة الطبية العلاجية الذي سترتفع حصته من 14 إلى 19 ديناراً، وصندوق مكافحة السرطان الذي سيستفيد من 26 ديناراً عن كل علبة تبغ بدلاً من 21 سابقاً. وتُعد هذه الخطوة إجراءً صحياً واقتصادياً في آن واحد، يهدف إلى الحد من استهلاك التبغ وتعزيز موارد الصحة العمومية.

وجهة واضحة: تعزيز الصحة الجوارية

من خلال هذه الإصلاحات والاستثمارات، يكرّس قطاع الصحة خطة عمل طموحة ترتكز على تحسين جودة الرعاية، وتدعيم الكوادر الطبية وشبه الطبية، وتحديث التجهيزات، وضمان تغطية صحية متجانسة عبر الوطن، إذ لم تعد الصحة الجوارية مجرد هدف بل أصبحت أولوية وطنية مدرجة في الاستراتيجية الشاملة لتطوير النظام الصحي الجزائري.

الكلمات المفتاحية : الصحة الجوارية، النظام الصحي، آيت مسعودان، البنى التحتية الصحية، مكافحة السرطان، ، التوظيف الطبي