يعد طب الشرعي أمر في غاية الأهمية في كشف الدلائل الجنائية والوصول الى خيوط الجرائم الغامضة والصعبة عندما يعجز التحقيق عن كشف مرتكبيها، ويقوم بالبحث والتحري في كشف الدليل، وكذا فحص وتشخيص الضحايا الذين يتعرضون لاعتداءات وحالات التسمم بفعل فاعل، ويتم هذا الفحص الطبي في إطار الخبرة القضائية والبحث عن سبب الوفاة، ويقوم الطبيب الشرعي بتحرير شهادة طبية تثبت الفحص الطبي مما تقع على عاتقه مسؤوليات كبيرة غير مسموحة بالخطأ فيها.

الطب الشرعي في خدمة العدالة

ومع تطور الصناعات الحديثة في العالم ظهرت العديد من الوسائل والمعدات التي تساعد الطبيب الشرعي في عمله، ومن أجل مواكبة التطورات قامت الاكاديمية الجزائرية لتطوير علوم طب الشرعي، بتنظيم الطبعة الرابعة للمؤتمر العلمي الدولي الخاص بالتطوير الطب الشرعي تحت شعار ” من أجل ممارسة طبية توافقية” وعرفت هذه الطبعة مشاركة العديد من الأطباء الشرعيين ودوليين والقضاة وضباط الشرطة القضائية، وتهدف أساسا الى توحيد العمل الطبي الشرعي على المستوى الوطني وتبادل الخبرات في ظل احترام القانون الجزائري والدولي.

البروفيسور رشيد بلحاج ، رئيس الأكاديمية الجزائرية لتطوير علوم الطب الشرعي ، لـ “صحتي حياتي”:

وأكد البروفيسور رشيد بلحاج، رئيس الأكاديمية الجزائرية لتطوير علوم طب الشرعي، في تصريح لصحتي حياتي، على ضرورة انشاء لجنة وطنية مشتركة بين الفاعلين، متكونة من أطباء شرعيين وخبراء من الدرك والأمن الوطني والعدالة للمساهمة في تطوير مجال الطب الشرعي في الجزائر.

ويركز هذا اللقاء العلمي على عدة محاور تتعلق بممارسة هذه المهنة سيما في مجال التعامل مع الضحايا وتوفير الوسائل اللازمة والتكيف مع التطورات الحاصلة في المجتمع. وستتوج هذه الأيام العلمية بتوصيات عديدة حول تحسين ممارسة تشريح الجثث.

وأشار بلحاج الى ان الهدف الرئيسي لهذا المؤتمر هو توحيد البروتوكولات الطبية الشرعية على المستوى الوطني وسيسمح بعرض التجربة الجزائرية في مجالات الطب الشرعي، وكذا مشاركة خبراتها مع عدة دول عربية وافريقية وهذا من أجل تنسيق الممارسات الطبية والقانونية في مجال رعاية ضحايا العنف حسب التوصيات الدولية المعمول بها خاصة ان الدستور الجزائري لسنة 2020 في المادة 40 يعطي أهمية خاصة لحماية الفئات الهشة من المجتمع.

وأضاف المتحدث أن الجزائر تملك عدد هائل وكفاءات شبابية في هذا المجال، حوالي 250 طبيب شرعي وهو رقم كبير مقارنة بالدول الأخرى.

كما أنّ الجزائر تمتلك معاهد ومراكز وينبع الحرص على هذه البروتوكولات الموحدة من احترام مبدأ حق المتقاضين والضحية في حصول جميع المتدخلين في مجال العنف على دليل علمي قاطع باحترام المعايير والقوانين الدولية.

وشدد البروفيسور على الاهتمام والتكفل بضحايا العنف المعنوي والجسدي والجنسي، والمتابعة النفسية لهم، واعتبر ان اغلب ضحايا العنف حاليا لا يحظون بالاستقبال الكافي في مجال التكفل وقال ” نرفض ان يتعرض الضحية لاي عنف ومعاناة بين المصالح لان مصلحة الطبي الشرعي لا تتوفر على الوسائل المادية والبشرية والتقنية الكافية لحسن استقبال الضحايا الى جاني المتابعة النفسية”. ان الأطر القانونية لتوحيد عمل الطبيب الشرعي تتمحور حول 3 نقاط هي طريقة التشريح والعنف الجسدي والجنسي بالنظر الى التفاوت في التقارير الطبية من ولاية لأخرى.

عائشة و.ح