موضوع عالمي يركز على الشمولية
يُحتفل باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة في كل 3 ديسمبر منذ عام 1992، ويعتمد في عام 2025 موضوعًا طموحًا: «تعزيز المجتمعات الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل دفع التقدم الاجتماعي». أين يعكس هذا الاختيار واقعًا عالميًا: فعلى الرغم من التقدم المحرز، لا تزال الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون عقبات كبيرة في الوصول إلى الحقوق، والعمل، والخدمات العامة، والمشاركة المدنية.
فهم اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة
ولأنه يوم عالمي للتوعية والعمل، أُنشئ اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة بواسطة الأمم المتحدة عام 1992، ويُحتفل به سنويًا في 3 ديسمبر بهدف تعزيز حقوق ورفاهية وشمولية الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات المجتمع، مع التركيز بشكل خاص على العمل والاستقلالية.
أرقام رئيسية حول الإعاقة في العالم
يعيش أكثر من مليار شخص مع إعاقة، أي ما يعادل 15٪ من سكان العالم.
عدم المساواة المستمرة في جميع المناطق
في جميع أنحاء العالم، يظل الأشخاص ذوو الإعاقة وأسرهم معرضين لسلسلة من نقاط الضعف البنيوية:
- هم أكثر عرضة للفقر.
- ما زالوا يعانون من التمييز الكبير في العمل، انخفاض الأجور، وتمثيل مفرط في الاقتصاد غير الرسمي.
- أنظمة الحماية الاجتماعية غير متساوية غالبًا، وغير قادرة على تغطية التكاليف الإضافية المرتبطة بالإعاقة.
- خدمات الرعاية والدعم ما زالت تفتقر إلى الاحترام لكرامتهم واستقلاليتهم وقدرتهم على اتخاذ قراراتهم بأنفسهم.
وتُعيق هذه العقبات مباشرة الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية: القضاء على الفقر، العمل اللائق الكامل، والاندماج الاجتماعي. ولا يمكن تحقيقها إلا في بيئة سياسية وقانونية واقتصادية داعمة، حيث يصبح شمول الأشخاص ذوي الإعاقة شرطًا أساسيًا للتقدم الجماعي وليس خيارًا.
التزام عالمي معزز
يندرج موضوع 2025 في سياق القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، حيث أكد القادة رغبتهم في بناء مجتمعات عادلة وشاملة ومستدامة، وتذكّر الأمم المتحدة أن التنمية الاجتماعية لا يمكن أن تتقدم إلا إذا شاركت جميع شرائح المجتمع بالكامل، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة.
إطار دولي قوي
هناك عدة أدوات دولية توجه هذا التحول:
- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006): نص تأسيسي للمساواة في الحقوق والاستقلالية.
- برنامج التنمية المستدامة 2030: التزام واضح بـ«عدم ترك أي أحد خلف الركب».
- إطار سنداي (2015-2030): أخذ الإعاقة في الاعتبار في إدارة مخاطر الكوارث.
- ميثاق شمول الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني.
- البرنامج الجديد للمدن وبرنامج عمل أديس أبابا: الشمول في السياسات الحضرية والمالية.
وتشكل هذه الأطر هيكلًا متناسقًا يهدف إلى مجتمع مرن، متاح وشامل للجميع.
استراتيجية الأمم المتحدة لشمول الأشخاص ذوي الإعاقة
أُطلقت عام 2019 وتمثل هذه الاستراتيجية نقطة تحول: إذ تلتزم الأمم المتحدة بإظهار القدوة، من المقر الرئيسي إلى العمليات الميدانية. وتفرض:
- دمج الإعاقة في جميع السياسات،
- تحسين الخدمات بشكل مستمر،
- متابعة التقدم في كل وكالة أممية.
في 2025 قدم الأمين العام التقرير السادس للتنفيذ الذي يغطي الفترة 2019-2024 ويبرز:
- تقدمًا ملموسًا في مراعاة الإعاقة،
- ممارسات نموذجية تم تنفيذها في العديد من الوكالات،
- أولويات لتسريع التحول وترسيخ المكتسبات.
كما تضع التوصيات مستوى أعلى من المطالب للسنوات القادمة لضمان شمولية منهجية، مستمرة وقابلة للقياس.
الجزائر تعزز سياساتها لصالح الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
بمناسبة اليوم الدولي تؤكد الجزائر التزامها بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
إطار تشريعي حديث
قانون رقم 25-01 بتاريخ 20 فيفري 2025، المخصص لحماية وتعزيز الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، يعزز حقوقهم في جميع المجالات:
- التعليم،
- العمل،
- الدعم الاجتماعي،
- الوصول إلى الخدمات العامة،
- الإدماج المهني.
شبكة من المؤسسات المتخصصة
يشرف قطاع التضامن الوطني على أكثر من 240 مؤسسة متخصصة، مخصصة خصوصًا:
- للأطفال ذوي الإعاقة العقلية،
- الإعاقات البصرية والسمعية والحركية،
- اضطرابات طيف التوحد.
وتعتمد هذه المؤسسات على فرق متعددة التخصصات: تربويون، مربيون متخصصون، أخصائيون نفسيون، مساعدين اجتماعيون. جميعهم يحصلون على تدريب مستمر لتحسين طرق الدعم.
دعم معزز للأشخاص المصابين بالتوحد
بتوجيه من الرئاسة تعمل البلاد على:
- توحيد برامج الرعاية،
- إنشاء مركز وطني مخصص للتدريب والبحث في التوحد،
- توحيد الممارسات على المستوى الوطني.
الإدماج المهني: تشجيع الاستقلالية
تراهن الجزائر على:
- استثمار إمكانات الشباب ذوي الإعاقة،
- إنشاء مشاريع تتناسب مع مهاراتهم،
- توفير الدعم ضمن الدينامية الاقتصادية للبلاد.
كما تشمل الاستراتيجية أيضًا الوقاية، التغطية الاجتماعية، والتوعية بعوامل خطر الإعاقة.
توصيات طبية واجتماعية لمجتمع شامل حقًا
1. تعزيز الكشف المبكر
- الوصول المنتظم لتشخيص الإعاقات الحسية والحركية والعصبية التنموية.
- دعم الأسر منذ أول علامات الإنذار.
2. ضمان الوصول الشامل
- يجب أن تكون المواصلات، الإدارات، المستشفيات، المدارس، والمساحات الثقافية متاحة للجميع.
- تدريب المهنيين على الاستقبال الشامل.
3. تحسين جودة الرعاية الصحية
- تطوير خدمات صحية ملائمة.
- احترام صارم للكرامة والحقوق والموافقة للأشخاص.
4. تعزيز التعليم الشامل
- تكييف البرامج وبيئات التعلم.
- تعزيز تدريب الكوادر التعليمية.
5. دعم العمل والاستقلالية الاقتصادية
- حوافز للتوظيف الشامل.
- برامج تدريبية متوافقة مع سوق العمل.
- الاعتراف بالمهارات وليس بالإعاقة فقط.
6. إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ القرار
- المشاركة المباشرة في وضع السياسات العامة.
- دمج جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة في الهيئات الاستشارية.
الكلمات المفتاحية: الإعاقة؛ الأمم المتحدة؛ الإدماج؛ الرعاية؛ الصحة؛ الشمول؛ التشخيص المبكر.
إقرأ أيضاً:
