أقرّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اعتماد الصحافة الإلكترونية المعتمدة كآلية رسمية للإشهار في الصفقات العمومية، وهو قرار تاريخي دخل حيز التنفيذ بعد صدور قرار وزاري مشترك وقّعه وزيرا المالية والاتصال، حيث حدد شروط وكيفيات نشر الإعلانات عبر الوسائط الرقمية وفقًا للقانون رقم 23-12 المؤرخ في 5 أوت 2023.
منعطف رقمي في شفافية الصفقات العمومية
هذا الإجراء تم إقراره في ماي 2023 خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة عبد المجيد تبون، بهدف عصرنة الاتصال العمومي، والتوقف عن حصره في الصحافة المكتوبة كما كان معمولا به سابقا، ومنح الصحافة الإلكترونية مكانتها الكاملة ضمن المنظومة التي ينص عليها قانون الصفقات العمومية.
ودعا رئيس الجمهورية الذي يتابع شخصيا تطورات قطاع الإعلام، مرارا الحكومة إلى تعزيز القدرات التقنية والتنظيمية لوسائل الإعلام، من أجل رفعها إلى مستوى عالٍ من الاحترافية. كما يذكر بأن الإعلام في عالم اليوم يعتبر سلاحا استراتيجيا، وهو ما يجعل من وسائل الإعلام لاعبا محوريا في الدفاع عن المصالح الوطنية والترويج لصورة مسؤولة عن الجزائر.
التزام رئاسي مُنفذ
ويترجم هذا التطور أحد الالتزامات التي قطعها الرئيس أمام الجزائريين، والمتمثل في دعم الصحافة الوطنية بمختلف أشكالها، وتمكينها من الوسائل اللازمة للتطور، فيما يظل الهدف المعلن ثابتًا من خلال بناء صحافة حرة، تعددية وفاعلة وقادرة على خدمة المجتمع ومواجهة تحديات العصر.
ترحيب واسع من المهنيين
هذا وقد رحّبت الهيئات المهنية للقطاع بالإجماع بهذا القرار، واعتبرته “قفزة نوعية” للصحافة الوطنية، فيما ترى أنه يعزز مكانة الصحافة الإلكترونية كصوت وطني مسؤول وفاعل في التنمية، ويترجم إرادة سياسية واضحة ورؤية استراتيجية شاملة. كما تؤكد أن هذا الإطار القانوني الجديد يرسخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في منح الصفقات العمومية، ويوفر للصحافة الرقمية أدوات دعم ومصادر تمويل تضمن استمراريتها.
إجراءات مرافقة قائمة
تضاف هذه الإصلاحات إلى إجراءات أخرى اتخذها الرئيس لصالح الصحافة من بينها:
- إعادة بعث صندوق دعم الصحافة المكتوبة، السمعية البصرية والإلكترونية.
- برامج تكوين وتطوير لفائدة الصحفيين.
- تخفيض أسعار اشتراكات وكالة الأنباء الجزائرية لصالح وسائل الإعلام الوطنية.
- تخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة وأسعار استضافة المواقع الإلكترونية لدى اتصالات الجزائر مع تحسين السعة.
- تخفيض إيجار مكاتب الصحفيين بدار الصحافة.
وبالتوازي تم استكمال كافة النصوص التنظيمية المؤطرة للمهنة والمتمثلة في القانون العضوي للإعلام، قوانين الصحافة المكتوبة والإلكترونية وقانون السمعي البصري.
كما تم إعداد نظام أساسي خاص بالصحفي يحدد بوضوح شروط ممارسته للمهنة، وحقوقه وواجباته، مع احترام صارم للقواعد الأخلاقية وضمان محتوى خالٍ من أي معلومات زائفة أو مضللة.
الدكتورة سعاد ابراهيمي : ” هذه الخطوة محطة هامة للصحافة الإلكترونية”
أشادت رئيسة تحرير مجلة وموقع “صحتي، حياتي” الدكتورة ”سعاد ابراهيمي” بالتنفيذ الفعلي من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لكافة التزاماته تجاه أسرة الإعلام، وخاصة ما يتعلق بالصحافة الإلكترونية.
وذكّرت بأن هذا الاعتراف المؤسسي ليس وليد اليوم فمنذ خطابه الأول إلى الأمة سنة 2019، أبرز رئيس الجمهورية الأهمية الاستراتيجية للصحافة الإلكترونية ضمن المنظومة الإعلامية الوطنية. وبعد أشهر قليلة تُرجمت هذه الإرادة السياسية بصدور مرسوم يحدد كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت.
ثم في سنة 2023 تم قطع خطوة جديدة من خلال اعتماد القانون المتعلق بالصحافة الإلكترونية، الذي وفر إطارا قانونيا واضحا وعصريا لهذا القطاع المتنامي.
مرحلة حاسمة في مسار هيكلي
ترى الدكتورة “ابراهيمي” أن دخول القرار المتعلق باستخدام الصحافة الإلكترونية المعتمدة في الإشهار الخاص بالصفقات العمومية حيز التنفيذ يمثل تتويجا لمسار بدأته السلطات منذ سنوات، بهدف تنظيم هذا القطاع واحترافه وضمان دعمه بشكل مستدام.
وتعتبر أن هذه الإصلاحات لا تساهم فقط في تعزيز معايير الشفافية في الطلب العمومي، بل تضمن أيضا وصولًا أوسع للمعلومات الرسمية إلى المواطنين والفاعلين الاقتصاديين.
“دعم حيوي لضمان استمرارية القطاع”
من جهتها تشير الدكتورة “ابراهيمي” أيضا إلى أن الدعم المالي المباشر وغير المباشر الذي تستفيد منه الصحافة الإلكترونية الجزائرية بفضل هذا الإجراء يُعد رافعة أساسية من أجل:
- تلبية الاحتياجات اللوجستية والعملية لهيئات التحرير.
- تحسين ظروف عمل الصحفيين والتقنيين.
- رفع مستوى جودة المحتوى التحريري.
- تعزيز قدرة وسائل الإعلام الرقمية على تقديم صورة حقيقية عن الجزائر ومواجهة الحملات الإعلامية العدائية التي تستهدف البلاد.
“دور استراتيجي يتعين تأديته بالكامل “
وترى الدكتورة ”سعاد ابراهيمي” أن هذا القرار يتجاوز كونه مجرد إجراء إداري، إذ يمنح للصحافة الإلكترونية دورا استراتيجيا في الاتصال المؤسساتي والدفاع عن المصالح الوطنية. وتعتبره دليلا ملموسا على أن الدولة باتت تنظر إلى الصحافة الإلكترونية كفاعل مركزي في الحياة العامة، قادر على الإسهام بفعالية في الإعلام والتوعية وتنمية الوطن.
الكلمات المفتاحية: صحافة؛ قانون؛ إلكترونية؛ الجزائر؛ قواعد؛ أخلاقيات المهنة؛ الوكالة الوطنية للنشر والإشهار (ANEP)؛ تبون؛
