أعلن وزير الصحة عبد الحق سايحي يوم الخميس في الجزائر العاصمة أن الوضع الخاص لموظفي قطاع الصحة سيتضمن إجراءات متميزة تهدف بشكل خاص إلى تعزيز مسارهم المهني.
الوزير يعلن عن إجراءات متميزة لصالح موظفي القطاع
وخلال جلسة عامة في المجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية، أعلن وزير الصحة عبد الحق سايحي أن هناك إجراءات هامة ستُتخذ لتحسين وضع موظفي قطاع الصحة. وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات ستأتي في إطار شامل يهدف إلى تعزيز مسار المهنيين في هذا القطاع الحيوي الذي يلعب دورًا حاسمًا في رفاهية المجتمع.
وضع خاص لتعزيز المسار المهني
وأشار الوزير إلى أن هذا الوضع الخاص سيشمل سلسلة من الإجراءات التحفيزية التي تهدف إلى مكافأة الالتزام والجهود المبذولة من قبل العاملين في القطاع، وتشمل هذه الإجراءات على وجه الخصوص : إعادة تقييم الرواتب وتحسين المزايا الاجتماعية مع توفير بيئة عمل أفضل.
كما أن الهدف من هذه الإجراءات هو الاستجابة لاهتمامات موظفي الصحة فيما يتعلق بالاعتراف بعملهم وظروف العمل وآفاق حياتهم المهنية، كما يتضمن ذلك إمكانية إعادة تقييم المسارات المهنية من خلال توفير تدريب مستمر وفرص تخصصية للموظفين في القطاع الصحي لتعزيز مهاراتهم ودعم تطورهم المهني.
زيادة عدد الأطباء المتخصصين
كما تحدث السيد سايحي عن زيادة عدد الأطباء المتخصصين، خاصة في التخصصات الرئيسية مثل الأشعة والعناية المركزة وطب النساء، وأشار إلى أن نقص المتخصصين في بعض المناطق يستدعي اتخاذ إجراءات تحفيزية لجذب المزيد من المهنيين الصحيين، أما في إطار الوضع الخاص، سيستفيد هؤلاء الأطباء من مزايا وتعويضات لتشجيعهم على الاستقرار في المناطق الأكثر احتياجًا، مع تحسين جودة حياتهم المهنية والشخصية.
دعم أكبر للموظفين الصحيين
كما أكد الوزير على ضرورة تعزيز الدعم للموظفين الصحيين من حيث الدعم النفسي، خاصة في مواجهة التحديات والضغوط المرتبطة بمهنهم، أين يعاني العاملون في مجال الصحة خاصة في أقسام الطوارئ والعناية المركزة من ضغط كبير.
ولذلك ستقوم الوزارة بتنفيذ برامج رفاهية ودعم نفسي، للحد من الإرهاق المهني وضمان قدرة الموظفين على تقديم رعاية صحية عالية الجودة مع الحفاظ على صحتهم النفسية والجسدية.
إطار مناسب لتحسين ظروف العمل
بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالرواتب، ستُتخذ مبادرات لتحسين البنية التحتية وظروف العمل للعاملين في قطاع الصحة، ويتضمن ذلك استثمارات في المعدات الحديثة، تحسين ظروف العمل في المستشفيات، ووضع بروتوكولات لتعزيز بيئة العمل لتكون أكثر أمانًا وملاءمة للموظفين الصحيين.
الاعتراف بأهمية العاملين في مجال الصحة
من جهتها تهدف هذه المبادرات إلى الاعتراف بأهمية العمل الذي يقوم به موظفو القطاع الصحي، وتشجيعهم على الاستثمار في القطاع، وتحسين الاحتفاظ بالمهنيين في هذا المجال الذي يواجه تحديات عديدة، وذكّر الوزير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود الحكومية الشاملة لتعزيز قطاع الصحة، مع ضمان أن يتم التعامل مع الموظفين الصحيين بالاعتراف والاحترام الذي يستحقونه في بيئة ملائمة للتطور المهني.
أكد الوزير عبد الحق سايحي مرة أخرى إرادة الحكومة في ضمان تقدير أفضل لجهود العاملين في القطاع الصحي، من خلال وضع خاص سيمنحهم مزايا ملموسة وتقديرًا لمسارهم المهني، إذ تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين ظروف العمل، زيادة عدد المتخصصين، وتعزيز الدعم للعاملين في القطاع الصحي، بهدف ضمان رعاية صحية عالية الجودة للمرضى ومواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الصحة في الجزائر.
تقدم في بناء المنشآت الصحية
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية في المجلس الشعبي الوطني سلط وزير الصحة عبد الحق سايحي الضوء على الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لتحسين النظام الصحي في الجزائر، خصوصًا من خلال بناء منشآت صحية جديدة في العديد من مناطق البلاد.
وردًا على مخاوف النواب بشأن وضع المنشآت الصحية في ولايات المسيلة ومستغانم وتبسة، أكد الوزير التقدم الذي تم إحرازه في هذه المناطق.
إنشاء مستشفيات وعيادات تخصصية
أوضح السيد سايحي أن الدولة خصصت موارد مالية ولوجستية كبيرة لبناء مستشفيات وعيادات تخصصية، استجابة للاحتياجات المتزايدة في مجال الرعاية الصحية في هذه المناطق.
وتهدف هذه المنشآت الجديدة إلى تعزيز عرض الرعاية الصحية، لا سيما في التخصصات الطبية التي تشهد نقصًا في بعض المناطق الريفية أو النائية، مثل الجراحة وطب الأطفال والعناية المركزة، كما تتماشى هذه المشاريع مع سياسة شاملة لتحديث قطاع الصحة، تهدف إلى ضمان وصول أفضل للرعاية الصحية لجميع المواطنين، وخاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق المعزولة.
مشاريع جديدة قادمة
كما أعلن الوزير عن إدراج مشاريع جديدة في السنوات القادمة لتعزيز هذه الديناميكية، إذ تشمل هذه المشاريع ليس فقط بناء منشآت صحية جديدة، بل أيضًا التوسعات وتجديد المنشآت القائمة لتحسين قدرتها الاستيعابية وكفاءتها، في حين تأتي هذه المبادرات في إطار استراتيجية الحكومة لتحديث قطاع الصحة، التي تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية، تقليص الفجوات في الوصول إلى خدمات الصحة، وكذا تعزيز رعاية المرضى على المستوى الوطني.
هذا وقد أصر الوزير على أن هذه الجهود لا تقتصر على بناء المنشآت، بل تشمل أيضًا وضع آليات لإدارة أكثر كفاءة للموارد البشرية والمادية في المنشآت الصحية، بهدف تحسين الخدمات الصحية وضمان تقديم خدمة ذات جودة للسكان.
وفي الختام، أكد السيد سايحي التزام الدولة بتحسين البنية التحتية الصحية في البلاد تلبية لاحتياجات المناطق المختلفة، ومواصلة تنفيذ مشاريع صحية مبتكرة ومتاحة للجميع.
الكلمات المفتاحية: الصحة، الوزير، المجلس الشعبي الوطني، الوضع الخاص، الطبيب، المتخصص، المستشفيات، العيادات، التخصص.
