إهدار صحي بعواقب ثقيلة على صحة النساء
تواجه شحنة من وسائل منع الحمل النسائية مموّلة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ومخزنة في بلجيكا خطر الإتلاف في فرنسا. وتضم هذه الشحنة غرسات وأجهزة لولب تصل قيمتها إلى نحو 9,7 ملايين دولار من المساعدات الطبية، كانت مخصصة لدول إفريقيا جنوب الصحراء، لكنها مهددة بالحرق لأسباب سياسية بحتة.
قرار سياسي يضحي بالصحة الإنجابية
هذه الدفعة غير منتهية الصلاحية كان من المقرر توزيعها في مناطق يعاني سكانها من محدودية أو انعدام الخدمات الصحية الجنسية. والدول المستفيدة من هذه المساعدات – وأغلبها في إفريقيا – تعيش بالفعل عجزًا مقلقًا في مجال تنظيم الأسرة مع نقص حاد في وسائل منع الحمل.
وبإلغاء هذه المساعدة تدير الولايات المتحدة ظهرها لآلاف النساء اللواتي قد يواجهن الآن حالات حمل غير مرغوب فيه غالبًا عالية الخطورة في ظروف هشة حيث الرعاية الصحية للأمومة محدودة أو شبه معدومة.
ويرجع هذا الإهدار إلى سياسة ما يعرف بـ” القاعدة العالمية لحظر الأفواه؟” (Global Gag Rule)، التي أعاد دونالد ترامب تفعيلها، إذ تفقد المنظمات الأجنبية أي تمويل أمريكي إذا دعمت أو حتى ذكرت موضوع الإجهاض، حتى وإن لم تُجرِ عمليات الإجهاض بنفسها. والنتيجة هي حرمان العديد من المراكز الصحية المحلية الموجهة للنساء من الدعم والمواد الطبية الأساسية.
قضية صحة عامة عالمية
يؤدي حرمان النساء من وسائل منع الحمل في مناطق تعاني أنظمتها الصحية من الهشاشة إلى عواقب وخيمة، منها:
- حمل مبكر أو متقارب، يزيد بشكل ملحوظ من مخاطر وفيات الأمهات؛
- مضاعفات أثناء الحمل مثل ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، الولادة المبكرة أو النزيف بعد الولادة؛
- الجوء إلى الإجهاض السري الذي غالبًا ما يُجرى في ظروف خطيرة ويعد من أبرز أسباب وفيات النساء في بعض الدول الإفريقية؛
- تفاقم الفقر لدى الأمهات اللواتي يُجبرن على ترك الدراسة أو التخلي عن فرص العمل؛
- زيادة انتشار الأمراض: خاصة فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، في غياب المعلومات والوسائل الوقائية.
ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية هناك 218 مليون امرأة في العالم تعاني من حاجة غير ملباة إلى وسائل منع الحمل، وهو ما يفاقم مثل هذا القرار من حدة هذه الفجوة الصحية العالمية.
استنكار دولي وصمت فرنسي
حاولت السلطات في بلجيكا التدخل لدى الولايات المتحدة لتفادي إتلاف المخزون، بينما عرضت بعض المنظمات غير الحكومية تمويل عملية النقل إلى دول أخرى، لكن واشنطن رفضت ذلك.
أما فرنسا التي يُتوقع أن تستقبل عملية الحرق، فظلت صامتة بشكل مثير للاستغراب في تناقض صارخ مع إعلانها الأخير إدراج حق الإجهاض في دستورها.
صحة النساء ليست ورقة تفاوض دبلوماسية
نددت منظمات مثل “أطباء بلا حدود” و”تنظيم الأسرة” بما وصفته بـ”التخريب الصحي”، معتبِرة أنه شكل من أشكال العنف المؤسسي ضد النساء. فهذه الوسائل ليست مجرد خيار طبي بل هي مفتاح للاستقلالية وأداة لتحقيق المساواة في الحقوق ووسيلة للحد من وفيات الأمهات وحماية من الفقر المتوارث عبر الأجيال.
يعني تدمير هذه الشحنات الحكم على آلاف النساء بتحمل حمل غير مرغوب فيه، والعيش دون أمن صحي، والمجازفة بحياتهن من أجل إنجاب الحياة. وكل ذلك باسم ايديولوجيا سياسية عمياء عن الحقائق الإنسانية.
الكلمات المفتاحية: الولايات المتحدة؛ دواء؛ صحة؛ وسائل منع الحمل؛ إفريقيا؛ نساء.
إقرأ أيضاً:
