أشرفت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ”ابتسام حملاوي”، وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالجزائر” أليستير بولتون”، ورئيس مصلحة الطب الشرعي البروفيسور ”رشيد بلحاج ”على تدشين وحدة جديدة لتصفية الكلى ضمن مصلحة طب المساجين بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا بالعاصمة الجزائر.
استجابة إنسانية لحاجة طبية ملحّة
وتهدف هذه المبادرة الفريدة من نوعها إلى تلبية حاجة طبية حيوية، وهي تمكين المساجين من المهاجرين في وضعية غير قانونية من الوصول إلى علاج أساسي في حالة الإصابة بالفشل الكلوي، في إطار آمن وطبّي يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
الفشل الكلوي في السجون: تحدٍ للصحة العمومية
ويُعد المصابون بالفشل الكلوي المزمن بحاجة إلى إجراء جلسات تصفية الكلى عدة مرات أسبوعيًا، وإلا تعرضت حالتهم الصحية للتدهور السريع. لكن داخل المؤسسات العقابية، يبقى الوصول إلى هذا النوع من الرعاية المتخصصة محدودًا للغاية، لا سيما بالنسبة للمهاجرين الذين غالبًا ما يكونون خارج المنظومة الصحية الرسمية.
وبفضل هذه الوحدة الجديدة سيتمكن المسجنونين المعنيون من إجراء جلسات التصفية داخل المؤسسة، دون الحاجة إلى نقلهم بمرافقة أمنية إلى مستشفيات أخرى، مما يحسّن من مستوى الرعاية الطبية ويخفّف العبء اللوجستي والأمني في آن واحد.
وبحسب بيان الهلال الأحمر الجزائري، ستضمن هذه الوحدة أيضًا المتابعة الطبية المستمرة لهؤلاء المرضى، وهي خطوة ضرورية لتكييف العلاج، ومراقبة المضاعفات، والحفاظ على جودة الحياة.
شراكة فعالة بين الهلال الأحمر الجزائري والمفوضية السامية
وخلال الافتتاح، ثمّن ممثل المفوضية السامية” أليستير بولتون” التزام الهلال الأحمر الجزائري، واصفًا إياه بالشريك الأساسي في مرافقة اللاجئين وطالبي اللجوء في الجزائر، وذكّر بأن تدخلات الهلال الأحمر لا تقتصر فقط على الصحة الجسدية، بل تشمل أيضًا الدعم النفسي، وتوزيع المواد الأساسية، والمرافقة الإدارية والقانونية للأشخاص المرحّلين.
وتأتي هذه الوحدة كجزء من استراتيجية مشتركة بين الهلال الأحمر والمفوضية لتعزيز إمكانية وصول المهاجرين الأكثر هشاشة بمن فيهم المساجين إلى الرعاية الصحية. وهي خطوة ملموسة نحو مقاربة أكثر شمولية وعدلاً في الصحة داخل السجون.
خطوة أولى نحو تحسين الرعاية الصحية في السجون
هذا وقد تشكل مبادرة مستشفى مصطفى باشا نموذجًا يُحتذى به على مستوى مؤسسات استشفائية أخرى في الجزائر، بهدف دمج خدمات متخصصة داخل مصالح الطب السجني. وهي تعكس إرادة متزايدة في تعميم الطابع الطبي داخل أماكن الاحتجاز، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص قواعد نيلسون مانديلا الأممية، التي تحدد الحد الأدنى من معايير معاملة السجناء.
ومن خلال استهدافها للمهاجرين المحبوسين تعترف هذه المبادرة أيضًا بالفوارق الضخمة في الوصول إلى الرعاية الصحية التي يعاني منها الأجانب غير النظاميين، والذين غالبًا ما يواجهون مسارات علاجية متقطعة، وتشخيصات متأخرة، ومراقبة غير منتظمة للأمراض المزمنة.
ديناميكية تحتاج الى دعم أكبر
تندرج هذه الخطوة في إطار ديناميكية أوسع يقودها الهلال الأحمر الجزائري لتعزيز الشمول الصحي للأشخاص المرحّلين، في سياق إقليمي يتسم بتزايد تدفقات الهجرة والأزمات الإنسانية. وقد أنشأ الهلال عدة مراكز علاج متنقلة للاجئين في جنوب البلاد، بالإضافة إلى حملات تلقيح وكشف طبي بالمناطق الحدودية.
ورغم أن تدشين هذه الوحدة يُعدّ تقدّمًا، إلا أن ضمان الوصول الشامل إلى الرعاية الصحية المساجين الأجانب يظل تحديًا معقدًا كونه يتطلب استثمارات مستدامة، وتكوينًا طبيًا متخصصًا، وتنسيقًا متزايدًا بين الفاعلين المؤسساتيين والإنسانيين والقضائيين.
الكلمات المفتاحية: مستشفى مصطفى باشا ، الصحة ، الطب ، تصفية الكلى ، السجناء ، الهلال الأحمر الجزائري ، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين
