في ظل غرق غزة في أزمة إنسانية غير مسبوقة، بات مقدمو الرعاية الصحية هدفًا لقمع منهجي، فمنذ بداية النزاع تم اعتقال أكثر من 360 من العاملين في القطاع الصحي، فيما قُتل أكثر من 1400 آخرين. ووراء هذه الأرقام تكمن استراتيجية لا ترحم وهو حرمان الجرحى من الرعاية، وتفكيك ما تبقى من النظام الصحي، وإسكات من ينقذون الأرواح، ويجسد اعتقال الدكتور ”حسام أبو صفية” في وضع صحي حرج هذا الانحدار الخطير، ورغم هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، يظل المجتمع الدولي صامتًا بشكل مأساوي حتى الآن.

أكثر من 360 مهنيًا صحيًا معتقلًا في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني

وحذرت وزارة الصحة في غزة من واقع مرعب وهو أن ما لا يقل عن 360 من الكوادر الطبية – من أطباء وممرضين ومسعفين – تم اعتقالهم على يد القوات الإسرائيلية منذ بداية الهجوم في أكتوبر 2023. وتستهدف هذه الاعتقالات الجماعية بشكل متعمد أولئك الذين يداوون وينقذون ويحمون الأرواح .

ويُحتجز هؤلاء في ظروف وصفت بأنها لا إنسانية على غرار سوء المعاملة، والعزل لفترات طويلة، والحرمان من العلاج، والإهانات، وهي كلها انتهاكات فاضحة للقانون الدولي الإنساني، الذي يحمي العاملين الصحيين زمن الحرب.

وقالت الوزارة: “حرمان شعب جريح من أطبائه هو بمثابة الحكم عليه بالموت البطيء”، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للتنديد بهذه الجرائم والمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين من الكوادر الطبية.

1400 شهيد من الكوادر الطبية في تسعة أشهر: تفكيك ممنهج للمنظومة الصحية

ومنذ أكتوبر 2023 استشهد أكثر من 1400 من العاملين في القطاع الصحي في الهجمات الإسرائيلية على غزة، أين دفع كل من الأطباء والجراحون والقابلات وطواقم إسعاف، حياتهم ثمناً لالتزامهم الإنساني.

وبالاقتران مع التدمير الممنهج للمستشفيات وسيارات الإسعاف والعيادات، دخل قطاع الصحة في غزة حالة انهيار تام، فالآلاف من الجرحى لا يمكنهم إجراء عمليات، والنساء يلدن بلا مساعدة، والأطفال المرضى تُركوا لمصيرهم.

قضية الدكتور حسام أبو صفية: تجريد من الإنسانية داخل المعتقل

طبيب أطفال بارز، معتقل دون علاج، منهك، محروم من حقوقه

اعتُقل الدكتور ”حسام أبو صفية”، مدير مستشفى كمال عدوان وأحد أبرز أطباء الأطفال في غزة، في ديسمبر الماضي خلال اقتحام المستشفى من قبل القوات الإسرائيلية. في ذلك اليوم تم اقتياد مرضى وكوادر طبية أيضًا، ما اضطر آخر مستشفى كبير في شمال غزة إلى إغلاق أبوابه نهائيًا.

ومنذ اعتقاله تدهورت صحة الدكتور ” أبو صفية ” بشكل خطير، وقد أفاد محاميه أنه فقد أكثر من 40 كلغ من وزنه، ولم يعد يزن سوى نحو 60 كلغ. ويُعتقد أنه تعرض للضرب المبرح في 24 جوان في سجن “عوفر” الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى إصابات في وجهه وأضلعه وظهره.

حرمان من الرعاية رغم وضع قلبي حرج

ورغم أنه مريض لم يتلقَّ الدكتور أبو صفية أي علاج، رغم إصابته باضطرابات في ضربات القلب تستدعي متابعة طبية، وقد رُفضت طلباته لإجراء فحوصات قلبية، في انتهاك واضح لحقوقه الأساسية.

ويُحتجز في عزلة، محرومًا من ضوء الشمس، ويرتدي ملابس شتوية رغم أن درجات الحرارة تتجاوز 35 درجة مئوية، كما وصفت حالته بالحرجة، ومحاميه كشف أن هناك العديد من الأطباء الفلسطينيين الآخرين في أوضاع مشابهة، بعضهم على وشك الموت.

اعتقال الأطباء، تدمير المستشفيات، منع العلاج: جريمة ضد الصحة

وليست الاعتقالات التعسفية للأطباء والتدمير المنهجي للبنية التحتية الصحية مجرد أضرار جانبية، بل هي هجمات منظمة على الحق في الصحة، وهو حق مكفول بموجب القانون الدولي الإنساني.

فالكادر الطبي محمي بموجب اتفاقية جنيف، ويجب احترام حياديته في جميع مناطق النزاع، واعتقالهم وضربهم وعزلهم وحرمانهم من العلاج هو شكل من أشكال التعذيب المقنع، وجريمة حرب، ومحاولة لتحطيم صمود الشعب الفلسطيني بالكامل.

تقول إحدى المنظمات الدولية للصحة الإنسانية: “إسرائيل لا تكتفي بقصف المستشفيات، بل تجرم الطب وتعاقب من يداوي الجرحى الفلسطينيين.”

الكلمات المفتاحية: غزة؛ أطباء؛ مقدمو رعاية؛ صحة؛ جرحى؛ مستشفيات؛ علاج.

إقرأ أيضاً: