أعلن وزير الصحة، السيد عبد الحق صاييحي، عن إنشاء لجنة مكلفة بدراسة وتصحيح العيوب الموجودة في أنظمة موظفي قطاع الصحة. تم الكشف عن هذه المبادرة خلال اجتماع عُقد يوم الثلاثاء 28 يناير 2025، مع أعضاء الاتحاد الوطني للصحة، وتم تأكيدها في بيان رسمي صادر عن الوزارة.

حوار بناء مع الشركاء الاجتماعيين

يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من المشاورات المنتظمة التي تهدف إلى تعزيز الحوار والتشاور بين وزارة الصحة والشركاء الاجتماعيين. وركزت المناقشات على المحاور الأساسية للعمل النقابي، بالإضافة إلى مقترحات تهدف إلى تحسين ظروف عمل العاملين في القطاع الصحي. كما تم التطرق إلى تسهيل عمل النقابات بحيث تتمكن من الاستجابة بفعالية أكبر لانشغالات العاملين في القطاع الصحي.

نواقص في الأنظمة الحالية

خلال هذا الاجتماع، تم التطرق إلى عدة أوجه قصور في الأنظمة، لا سيما فيما يتعلق بالوضع الخاص بموظفي الأسلاك المشتركة. وقد تم تحديد هذه النواقص باعتبارها عوائق تحول دون الإدارة الفعالة للموارد البشرية في القطاع. واستجابة لهذه الانشغالات، أعلن الوزير عن إنشاء “لجنة خاصة” داخل الوزارة، مكلفة بدراسة هذه الإشكالات واقتراح حلول في أقرب الآجال.

لجنة لتصحيح الاختلالات

أوضح الوزير أن هذه اللجنة ستركز على تحليل أوجه القصور في الأنظمة الحالية وستبحث عن حلول ملموسة لتصحيح الاختلالات المحددة. وسيتم جمع آراء واقتراحات مختلف التنظيمات النقابية وإدراجها في وثيقة عمل ستكون بمثابة أساس لمراجعة الأنظمة.

استمرار الاجتماعات مع النقابات

كما أعلن الوزير أن الاجتماعات مع الشركاء الاجتماعيين ستستمر خلال الأسبوع الجاري والأسبوع المقبل. وستتواصل هذه المناقشات حول انشغالات موظفي الصحة، مما سيسمح بالمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الضرورية لتحسين ظروف العمل والإدارة في القطاع.

إصلاح شامل لأنظمة الموظفين في قطاع الصحة

تشكل هذه المبادرة خطوة مهمة نحو إصلاح شامل لأنظمة موظفي قطاع الصحة، بهدف تحسين إدارة الموارد البشرية وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

إصلاح يهدف إلى إعادة هيكلة وتعزيز المهن الطبية وشبه الطبية

يهدف الإصلاح الجديد إلى إعادة تنظيم وتعزيز المهن الطبية وشبه الطبية، من خلال إعادة تعريف المسارات المهنية وإدخال مسؤوليات جديدة تتماشى مع التحديات الحالية التي يواجهها النظام الصحي. ولكن، هل سيكون هذا الإصلاح كافيًا لتلبية تطلعات المهنيين والتحديات الهيكلية في قطاع يواجه ضغوطًا متزايدة؟

إعادة هيكلة هرمية للأطباء العامين

يقدم النظام الجديد للأطباء العامين في الصحة العمومية هيكلًا تراتبيًا يتكون من أربعة درجات:

1. طبيب عام
2. طبيب عام رئيسي
3. طبيب عام رئيسي أول
4. طبيب عام خارج الصنف

يرتبط كل مستوى بمسؤوليات محددة ومعايير للترقية، مما يهدف إلى تنظيم أفضل للمسارات المهنية وتعزيز التقدم بناءً على الأداء والخبرة.

تسمح الدرجات العليا، مثل “طبيب عام رئيسي أول” و”طبيب عام خارج الصنف”، بترقية سريعة كمكافأة على الخبرة المكتسبة والنتائج المحققة. وقد تم تحديد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات لاستيعاب الأطباء العاملين وفقًا لأقدميتهم، مما يساهم في الحد من الفوارق بين الأطباء الجدد والقدامى.

مرونة ومسؤوليات متزايدة

تعتمد الترقية في السلم الوظيفي على ثلاثة أنماط: الأدنى، المتوسط، والأقصى، مما يتيح تكيف تطور كل طبيب مع أدائه واحتياجات النظام الصحي. كما تم استحداث منصب “طبيب مرجعي” لتنسيق الرعاية الخاصة بالأمراض المزمنة، وهو دور أساسي في ظل ارتفاع معدل الشيخوخة وانتشار الأمراض المزمنة.

نظام مماثل للأطباء الأخصائيين

يستفيد الأطباء الأخصائيون من هيكلة مشابهة تتضمن أربعة مستويات:

1. أخصائي مساعد
2. أخصائي رئيسي
3. أخصائي رئيسي أول
4. أخصائي خارج الصنف

كما تم استحداث درجة استثنائية بعنوان “أخصائي طبي خارج الصنف المتميز”، تُمنح كمكافأة على المساهمات العلمية والتعليمية الاستثنائية، وذلك من خلال لجنة وطنية، بهدف تكريم التميز في المجال الطبي.

تقدير جديد للموظفين شبه الطبيين

يحظى الموظفون شبه الطبيين، الذين كانوا يطالبون منذ فترة طويلة بالاعتراف، بمسارات مهنية جديدة. حيث أصبح بإمكان المساعدين الطبيين ومساعدي الأسنان الترقية إلى درجات أعلى بعد 5 إلى 10 سنوات من الخدمة، بناءً على الأقدمية أو النجاح في الاختبارات. كما تم استحداث وظائف جديدة مثل “إطار شبه طبي” أو “منسق رئيسي”، رغم أن الوصول إليها يظل محدودًا ويخضع لمعايير صارمة.

ينص النظام الجديد أيضًا على إمكانية إلحاق هؤلاء المهنيين بقطاعات أخرى أو مؤسسات مشابهة، بهدف تحسين استخدام الكفاءات شبه الطبية على المستوى الوطني.

تحسين الأجور للأطباء

يشمل الإصلاح الجديد أيضًا مراجعة تصنيف الدرجات مع تحسين الأجور من خلال منح إضافية للوظائف العليا. على سبيل المثال، يتقاضى الطبيب العام (الفئة 16) مؤشرًا أدنى قدره 913، بينما يحصل الطبيب العام الرئيسي (التصنيف 1) على مؤشر 1130، وتزداد المؤشرات مع الترقية لتصل إلى 1255 لطبيب عام خارج الصنف (التصنيف 3).

أما الأطباء الأخصائيون، فيحصلون أيضًا على نظام أجور تصاعدي، حيث يبدأ المؤشر من 1190 للأخصائي المساعد، ويصل إلى 1480 للأخصائي خارج الصنف. ينطبق هذا النظام أيضًا على الصيادلة العامين وجراحي الأسنان، رغم أن مؤشراتهم أقل من تلك الخاصة بالأطباء في الدرجات المكافئة.

إصلاح جذري، لكن التأثير يبقى مجهولًا

يمثل هذا الإصلاح تحولًا مهمًا في إدارة المسارات المهنية للعاملين في قطاع الصحة، من خلال تحديد هيكل وظيفي أوضح وآليات جديدة للاعتراف بالكفاءات. ومع ذلك، يبقى السؤال: هل ستكفي هذه التعديلات والاستراتيجيات لمواجهة التحديات الراهنة في قطاع الصحة، لا سيما في ما يتعلق بإدارة الموارد البشرية، وتحفيز الموظفين، وتحديث النظام الصحي؟

كلمات مفتاحية: إصلاح، صحة، قانون وظيفي، صاييحي، وزير، موظف.