ترأس وزير الصحة عبد الحق سايحي يوم الثلاثاء في الجزائر العاصمة، لقاءً حول “الرقمنة ، الاستعجالات الطبية والتلقيح ضد الدفتيريا” مع إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية”، فيما حضر الحدث مدراء الصحة والسكان من مختلف الولايات.

استمرار حملة التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية

وخلال اللقاء أعلن الوزير سايحي أن حملة التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية ستستمر مجانًا طوال فترة الخريف والشتاء، كما أوضح أنه سيتم في المرحلة الأولى توفير مليوني جرعة في المراكز الصحية العامة في جميع أنحاء البلاد، فيما تهدف هذه الخطوة إلى حماية السكان، لا سيما الفئات الأكثر عرضة على غرار كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة.

الأولوية للفئات الهشة 

وشدد الوزير على أن التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية ضروري جدًا للفئات الأكثر ضعفًا ، فيما أشار إلى أهمية حماية كبار السن الذين يكونون أكثر عرضة لتطوير مضاعفات خطيرة، وكذلك المصابين بالأمراض المزمنة والذين يعانون من ضعف في أنظمتهم المناعية، كما يجب حسب المتحدث أن تستفيد هذه الفئات من التلقيح أولاً للحد من المخاطر المرتبطة بالإنفلونزا التي قد تؤدي إلى تفاقم حالتهم الصحية، ومن خلال استهداف هذه الفئات، تهدف الوزارة إلى تقليل حالات المرضى في المستشفيات ومنع الأشكال الحادة للمرض.

السيطرة على الدفتيريا في الجنوب 

وفي سياق آخر يتعلق بالحالات التي تم تسجيلها مؤخرًا للدفتيريا في بعض ولايات الجنوب، أكد الوزير سايحي أن الوضع أصبح الآن تحت السيطرة، وقد تحقق هذا التحكم الفعال في الوباء بفضل حملة التلقيح واسعة النطاق حسبه والتي تم اطلاقها استجابة لزيادة الحالات، أين استهدفت هذه الحملة بشكل خاص المناطق الحدودية في إن قزام، تين زواتين، تمنراست، وبرج باجي مختار، وهي المناطق التي ترتفع فيها مخاطر دخول المرض. 

وأكد الوزير على أهمية هذا التلقيح مشيرًا إلى أن “العملية مستمرة حاليًا في المناطق الريفية”، إذ يعكس ذلك التزام السلطات الصحية بالوصول إلى جميع السكان، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في المناطق الأقل وصولاً، كما تهدف هذه الاستراتيجية إلى القضاء على الدفتيريا وحماية صحة المواطنين عن طريق تقليل خطر انتشار المرض. 

وبفضل تعبئة الموارد البشرية والمادية المناسبة، تضمن وزارة الصحة أن يحصل كل فرد وخاصة أولئك في المناطق الأكثر تعرضًا ، على هذا التلقيح الضروري.

حالات مستوردة وتعزيز مكافحة الدفتيريا 

وأوضح السيد سايحي أن غالبية حالات الدفتيريا المسجلة في الجزائر مصدرها مستورد، حيث تأتي هذه الإصابات من دول مجاورة لا تزال تعاني من وجود المرض، كما أكد الوزير أن الجزائر تبقى يقظة واتخذت جميع الإجراءات اللازمة للحد من انتشار المرض داخل أراضيها، بالاضافة الى أن الدولة وضعت استجابة منسقة من خلال تعبئة جميع الموارد البشرية والمادية المتاحة. 

وتهدف هذه التعبئة ليس فقط إلى القضاء على الدفتيريا، بل أيضًا إلى تعزيز قدرات الكشف ومعالجة الحالات في المناطق المعرضة للخطر.

وأكد جمال فورار المدير العام للوقاية و ترقية الصحة أن التلقيح ضد الدفتيريا يظل التدبير الوقائي الفعال الوحيد ضد هذا المرض، مشيرا إلى أن التلقيح يجب أن يُعطى كل عشر سنوات.

من جهتها قدمت الدكتورة سامية حمادي، مديرة الأمراض المتنقلة بالمديرية العامة للوقاية ، عرضًا حول فوائد التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية، باعتباره أداة فعالة للوقاية من المضاعفات والمخاطر المرتبطة بهذا المرض.

الدكتور إلياس رحال: تحسين خدمات الطوارئ الطبية

و قدم الدكتور إلياس رحال المدير العام للمصالح الصحية وإصلاح المستشفيات، عرضًا حول التدابير الإضافية التي تم إدخالها في النسخة الثانية من خطة العمل للمريض، والتي تهدف إلى تحسين الأداء وخدمات الطوارئ الطبية، خاصة فيما يتعلق بأنسنة الخدمة العمومية في الهياكل الصحية.

الاستاذ مسعودي موهوب: رقمنة قطاع الصحة 

استمع الوزير بعد ذلك إلى عرض قدمه السيد مسعودي موهوب مدير الأنظمة المعلوماتية والإعلام الآلي بالوزارة ، وهو العرض الذي تمحور حول رقمنة قطاع الصحة، حيث أشار إلى أن الصحة هي أحد أكبر القطاعات التي تعتمد على الرقمنة لإدارة جميع أنشطتها، خاصة مع وجود أكثر من 40 منصة رقمية موزعة في جميع المديريات المركزية للوزارة.

أثر الرقمنة على المؤسسات الصحية 

وفي ذات السياق كشف الوزير أن الموارد والبرامج التي تم وضعها للقطاع ساهمت بشكل كبير في تحسين أوضاع المؤسسات الصحية، فعلى سبيل المثال، بلغت نسبة الرقمنة 97% في الهياكل والمؤسسات الصحية، إضافة إلى إنشاء وحدات فرز طبي على مستوى خدمات الطوارئ، وخلال اللقاء أمر السيد سايحي بتعميمها على جميع التخصصات الاستعجالية. كما شدد على أهمية الرقمنة كأداة عصرية للتنظيم والإدارة داخل المؤسسات الصحية، موضحًا أن إدخال الملف الطبي الإلكتروني ساهم في توفير 12 مليون دينار من خلال التخلي عن استخدام الورق.

تقييم الرقمنة في المستقبل

هذا وقد طلب السيد سايحي من مديري المؤسسات الصحية تقديم تقييم شامل للرقمنة في غضون عشرة أيام للتحقق من فعاليتها كأداة حديثة للإدارة.

مواصلة الجهود لخدمة المواطنين 

وفي ختام هذه المداخلات، دعا السيد سايحي مسؤولي القطاع إلى مواصلة الجهود لضمان تنفيذ التدابير المقررة في النسخة الثانية من خطة العمل للمريض وذلك خدمةً للمواطنين، أين أشار إلى أن هذا القطاع لم يشهد اهتمامًا مماثلاً خلال السنتين الأخيرتين، وهو ما يتضح من خلال المشاريع التي أطلقت أو برمجت في جميع أنحاء البلاد لخدمة المواطنين، مع إيلاء اهتمام خاص لتوافر الأدوية، التي لم تشهد نقصًا في الجزائر خلال هذه الفترة.

الكلمات المفتاحية: الصحة؛ سايحي؛ الدفتيريا؛ الجزائر؛ التطعيم؛ الرقمنة؛ خطة؛ الطوارئ