تنظم وزارة الدفاع الوطني (MDN) في الفترة من 23 إلى 26 فيفري 2025، الطبعة الثالثة للملتقى الجهوي حول أخذ العينات والتحاليل في وسط جد ملوث ، أين ستُعقد هذه الندوة في الجزائر، بالتعاون بين الجزائر ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OIAC). وتهدف هذه الفعالية إلى تعزيز الكفاءات التقنية للخبراء الأفارقة في مجال إدارة المخاطر الكيميائية، وتعزيز تبادل الخبرات بين الدول الشريكة في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية (CIAC). 

حدث بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 

وسيتم عقد النسخة الجديدة من الندوة في النادي الوطني للجيش والمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام التابع للدرك الوطني، ضمن نطاق الناحية العسكرية الأولى. كما سيشارك في الحدث 41 متدربًا من عدة دول أفريقية، بينهم 18 مشاركًا جزائريًا. وسيتولى تأطير الجلسات خبراء وطنيون ودوليون، حيث ستركز على مواضيع تقنية دقيقة تتعلق بأخذ العينات والتحليل في بيئات شديدة التلوث، لا سيما في حالات الهجمات أو الحوادث الكيميائية. 

كلمة الافتتاح وتسليط الضوء على الشراكة الجزائرية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

ترأس العميد رئيس أركان الدرك الوطني مراسم افتتاح هذه الفعالية، حيث عبّر في كلمته عن امتنانه لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمبادرتها بتنظيم هذه النسخة الثالثة، مؤكدًا على الأهمية المتزايدة للتعاون بين الجزائر والمنظمة. كما أشار إلى التطور الملحوظ في هذه الشراكة خلال السنوات الأخيرة، حيث حققت الجزائر اعترافًا دوليًا من خلال حصول المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني (INCC/GN) عام 2024 على صفة “مختبر معتمد” لدى المنظمة، مما يعزز مكانتها في مجال إدارة التهديدات الكيميائية. 

كما ذكّر المتحدث بالنجاحات التي حققتها الجزائر، مثل فوزها بجائزة “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية – لاهاي” في نوفمبر 2024، والتي تُمنح تقديرًا لالتزام الدول بحماية المجتمع من تهديدات الأسلحة الكيميائية. 

هدف الندوة: تكوين وتعزيز القدرات الأفريقية 

يتمثل الهدف الأساسي لهذه الندوة في تعزيز اكتساب المهارات والخبرات في مجال الحماية والمساعدة ضد العوامل الكيميائية الحربية. وتركز بشكل خاص على تكوين المستجيبين الأوائل من الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، المسؤولين عن عمليات أخذ العينات والتحليل في البيئات الملوثة بشدة، في حال وقوع هجوم أو حادث كيميائي. 

ووفقًا لما صرح به الأمين التنفيذي للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، فإن هذه الفعالية تندرج ضمن استراتيجية الجزائر لتطوير قدراتها في الاستجابة للطوارئ الكيميائية، وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في هذا المجال. 

برنامج تعليمي شامل ومقررات رئيسية

سيستفيد المشاركون من دورات تدريبية نظرية وتطبيقية تتمحور حول خمسة محاور أساسية، تشمل جميع المهارات الضرورية للاستجابة الفعالة لحالات الطوارئ الكيميائية: 

• أخذ العينات: تقنيات وأساليب جمع العينات من البيئات الملوثة. 
• وسائل الحماية الفردية: المعدات والإجراءات اللازمة لحماية المستجيبين من العوامل الكيميائية. 
• إزالة التلوث: طرق تطهير المناطق والأفراد المعرضين للمواد الكيميائية الخطرة. 
• تحليل العوامل الكيميائية الخطيرة: تقنيات تحديد وتحليل المواد الكيميائية في ظروف التلوث القصوى. 
• الإسعافات الأولية الطبية: العلاجات الطارئة للضحايا المعرضين للعوامل الكيميائية. 

تدريبات عملية وزيارات ميدانية

سيتضمن جزء مهم من الندوة تدريبات تطبيقية، ستُجرى في المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني، الكائن في بوشاوي. وسيتمكن المشاركون من تطبيق المعارف المكتسبة في ظروف تحاكي الواقع. 

كما ستُنظم زيارة ميدانية للمختبر الجديد المعتمد من قِبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بحضور ممثل المنظمة، مما سيمكن الخبراء من الاطلاع على أحدث المنشآت الجزائرية في مجال التشخيص وإدارة الأسلحة الكيميائية، وتعزيز التعاون التقني والعملي. 

تعزيز التعاون الإقليمي: رهان استراتيجي 

لا تهدف هذه الندوة إلى تعزيز القدرات التقنية للدول المشاركة فحسب، بل تسعى أيضًا إلى ترسيخ التعاون الإقليمي. إذ توفر منصة لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات والحلول الملائمة لمواجهة حالات الطوارئ الكيميائية. ومن خلال تعزيز التعاون جنوب-جنوب، تسهم هذه الفعالية في إنشاء شبكات لتبادل المعرفة والموارد، مما يضمن استجابة أسرع وأكثر كفاءة لمواجهة التهديدات الكيميائية في أفريقيا. 

التزام متواصل نحو الأمن الكيميائي

من خلال تنظيم هذا الحدث، تؤكد الجزائر مجددًا التزامها بتعزيز الأمن الكيميائي، والسعي إلى ترسيخ بيئة تعاون مستدامة مع الدول الأفريقية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وتمثل هذه الندوة مرحلة مهمة في تطوير القدرات التقنية والعملياتية للدول الأفريقية، مما يضمن استعدادًا أفضل لمواجهة المخاطر الكيميائية، وتعزيز السلم والأمن الدوليين. 

الكلمات المفتاحية: الدرك الوطني، ندوة، أخذ العينات، التحليل، البيئة، التلوث، الكيميائي.