أصبحت الممارسات غير القانونية للأعمال الطبية تتكرر بشكل متزايد في الأماكن غير المرخصة مثل صالونات التجميل، وصالونات الحلاقة أو العناية بالجسم، مما يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة. لذا أطلقت مؤخرًا وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية حملة واسعة لمكافحة ممارسة الأعمال الطبية غير القانونية.
ممارسات طبية غير قانونية
وفي العديد من المؤسسات التي تم مراقبتها خاصة في مجال التجميل، تم اكتشاف أفراد غير حائزين على شهادات طبية يقومون بممارسات عادة ما تكون مخصصة للمتخصصين في الصحة مثل: الحقن، علاجات البشرة، استخدام أجهزة ذات موجات أو ليزر طبي، أو عمليات مساج عضلي أو جراحي خفيف.
وبحسب القانون الجزائري فإن الأطباء، جراحي الأسنان، الصيادلة، الممرضين الحاصلين على شهادات أو المتخصصين المعترف بهم من قبل الدولة هم فقط من يحق لهم تقديم العلاجات، حيث أن الاستخدام غير المنظم لهذه التقنيات قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل: الحروق، العدوى، الحساسية، الشلل الموضعي، وحتى تسمم الدم .
منتجات خطيرة وأدوات طبية غير قانونية
تمكنت فرق التحقيق من مصادرة كمية كبيرة من المنتجات الخطيرة، والتي شملت:
- مراهم غير معتمدة،
- كريمات تفتيح تحتوي على مواد محظورة (مثل الهيدروكينون أو الزئبق)،
- منتجات منتهية الصلاحية،
- أجهزة طبية أو تجميلية غير معتمدة وأجهزة طبية.
هذه الممارسات لا تحترم معايير النظافة ولا شروط حفظ المنتجات، مما يجعلها تهرب من أي متابعة صيدلانية، مما يعرض المستخدمين لتأثيرات جانبية خطيرة أو دائمة.
وسائل التواصل الاجتماعي، واجهة للانتهاك
من المؤسف أيضًا انتشار الإعلانات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقوم العديد من “المؤثرين” أو مراكز التجميل بالترويج لخدمات غير منظمة. وهم يستهدفون بشكل أساسي فئة الشباب من النساء الباحثات عن تحولات جمالية سريعة وبأسعار منخفضة.
هذا ويدعو ”أحمد مقراني” إلى إنهاء هذه الحملات غير القانونية، مذكرًا بأن الترويج لخدمات طبية غير مرخصة يعتبر جريمة جنائية في الجزائر. وتخطط السلطات لتكثيف الرقابة على المحتوى الرقمي المتعلق بالصحة والجمال.
تعزيز الإطار الرقمي
لمواجهة تطور التجارة والتحول الرقمي للعروض، أعلنت الوزارة عن إنشاء كيانين جديدين متخصصين قريبًا:
1. إدارة للرقابة على التجارة الإلكترونية، مسؤولة عن مراقبة منصات البيع عبر الإنترنت.
2. وحدة مخصصة للرقابة الرقمية تهدف إلى أتمتة وتعزيز تتبع الممارسات التجارية عبر الإنترنت.
وتهدف هذه الخطوة إلى حماية المستهلكين خاصة أولئك الذين يعرضون أنفسهم للممارسات الاحتيالية بسبب نقص المعلومات.
دعوة لليقظة من المستهلكين
تدعو السلطات المواطنين للتحقق من مؤهلات الممارسين، ومطالبتهم بالحصول على الشهادات والتراخيص، والإبلاغ عن أي أعمال مشبوهة إلى خدمات الرقابة.
من المهم أن نعرف أن الصحة لا يجب أن تُترك للصدفة، ففقط الأشخاص المدربون والمرخص لهم من السلطات الصحية يمكنهم القيام بالأعمال الطبية أو شبه الطبية، حتى تلك المتعلقة بالتجميل.
الكلمات المفتاحية: التجارة؛ الصحة؛ الطب التجميلي.
