تم مساء يوم الأربعاء في الجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقية شراكة بين المعهد الوطني للصحة العمومية والمدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي وذلك بهدف تعزيز التعاون بينهما في مجال البحوث العلمية ودراسات الصحة العمومية.
عبد الرزاق بوعمرة: “تعزيز استراتيجيات المراقبة وتحليل الأمراض”
أكد المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية ”عبد الرزاق بوعمرة” خلال هذه المناسبة أن توقيع هذه الاتفاقية يهدف إلى إنشاء “نظام لمراقبة الأمراض وتحليل المعطيات والبناء عليها لتحسين الاستراتيجيات “.
وأضاف السيد بوعمرة : “سنعتمد على التخصصات المتوفرة والمتاحة على مستوى المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، من خلال إدخال تقنيات وأدوات جديدة في عملية التحليل لتطوير الدراسات المستقبلية، وتحسين الاستراتيجيات، وتبادل الخبرات والخدمات التي يقدمها المعهد”.
رشيد طوماش: “اتفاقية لتحسين التحاليل الإحصائية”
من جهته ، أشار مدير المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، ”رشيد طوماش” أن توقيع هذه الاتفاقية يندرج في إطار استراتيجية المدرسة من أجل توسيع تعاونها مع المحيط الجامعي على الصعيدين الوطني والدولي، فيما يهدف الاتفاق حسبه إلى تحسين التحاليل والتنبؤات المستقبلية باستخدام الإحصاء كأداة تحليل، بالإضافة إلى تقنيات مثل تحليل المعطيات والتكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.
المحاور الرئيسية للاتفاق بين المعهد الوطني للصحة العمومية والمدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي
وتتضمن بنود هذه الاتفاقية بين الجهتين العديد من الجوانب الحاسمة التي تهدف إلى تعزيز التعاون بينهما في مجال البحث العلمي.
أولاً وقبل كل شيء، يتضمن هذا الاتفاق تنظيم فعاليات علمية مشتركة مثل المؤتمرات والندوات والورش العملية، التي ستمكن الباحثين من مشاركة معارفهم واكتشافاتهم وتقدمهم في مجالات متنوعة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا تنظيم جلسات تدريبية حول قضايا مشتركة، مما يتيح لأعضاء الجهتين الفرصة لتعزيز مهاراتهم ومعرفتهم في مجالات محددة من البحث العلمي، كما يمكن أن تغطي هذه الجلسات مجموعة متنوعة من المواضيع بدءً من أساليب جمع البيانات إلى تقنيات التحليل الإحصائي المتقدمة.
وتشمل الاتفاقية أيضًا ترتيبات لتبادل المعلومات بين الباحثين، مما يعزز انتشار نتائج البحث ويشجع على التعاون في مشاريع مشتركة، كما يهدف إلى إدارة المشاريع البحثية المشتركة بفعالية، من خلال توفير إطار لتنسيق أنشطة البحث والموارد المتاحة.
وأخيرًا، يشجع الاتفاق على تطوير برامج بحث مشتركة بالشراكة مع مؤسسات أكاديمية أخرى، جامعات ومدارس عليا، سواء على الصعيدين الوطني والدولي، وسيساهم هذه التعاون في زيادة تأثير البحث الذي تقوم به الجهتان ويؤدي بشكل كبير في التقدم العلمي والتكنولوجي في مجالات متعددة.
