هل اشتراط جواز التلقيح، الصادر بقانون جزائري (المرسوم التنفيذي رقم 21-544 المؤرخ في 23 جمادى الأولى 1443 الموافق 28 ديسمبر 2021 الذي يحدد تصريح التطعيم)، مطبق من قبل المؤسسات العامة والخاصة، في الأماكن المعنية بتنفيذه وفي المناطق الحدودية؟ هل يحق لنا أن نطلبها، لأن اشتراطها الآن هو مطلب قانوني؟
خاصة وأن انتشار فيروس كورونا ، الذي زاد من حدته مؤخرا ظهور متحور اوميكرون ، جعل تطبيقه أكثر تنظيما عند الدخول حسب ما يشار اليه قانونيا
في الواقع ، المادة 6 من المرسوم المذكور ، تنص على ما يلي: “مطلوب تقديم جواز التلقيح للوصول إلى الفضاءات والأماكن والمباني المخصصة للاستخدام الجماعي أو التي تستقبل الجماهير حيث تقام الاحتفالات والمهرجانات والأحداث ذات الطبيعة الثقافية أو الرياضية أو الاحتفالية.” ، والمتمثلة في:
• الملاعب والأماكن التي تقام فيها الأحداث والمسابقات الرياضية
• القاعات الرياضية والمرافق الرياضية وحمامات السباحة
• المساحات والأماكن التي تستضيف الاجتماعات والندوات والمؤتمرات
• دور السينما والمسارح والمتاحف وقاعات العروض
• مساحات وأماكن للاحتفال بالاحتفالات والمناسبات ذات الطابع الوطني والمحلي
• القاعات والصالونات والمعارض
• قاعات الحفلات – الحمامات.
وتنص المادة 6 أيضا على ما يلي: “يجوز تعديل قائمة الأماكن والمباني المذكورة في الفقرة أعلاه وفقا لتطور الحالة الوبائية”.
يصبح استخدام القوة العمومية ضروريا، في حالة عدم انصياع المواطنين المتمردين في الخضوع لأوامر رجال الأمن، أو العناصر الأخرى التي من المفترض أن تخضع للوائح المعمول بها.
وبهذا المعنى، فإن المادة 7 توضيحية: “يتعين على مسيري ومديري الفضاءات والأماكن والمباني وكذلك منظمي المظاهرات والأحداث المذكورة في المادة 7 أعلاه، ضمان مراقبة الدخول وطلب تقديم جواز التلقيح، بأي وسيلة، حتى لو تطلب الأمر الاتصال بالشرطة”.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه التدابير قد بدأت تدريجيا، في نهج تكيفي لإدارة الأزمة الصحية. وأوضح بيان رئيس الوزراء، قبل صدور المرسوم، أن الشاغل هو “تجنب استخدام تدابير القيود المفروضة على التنقل أو تعليق الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، أو حتى الحجر في المنزل”.
ز.ز
