يشكل الملف الطبي الإلكتروني عنصرا هاما في صميم استراتيجية تحديث نظام الصحة الجزائري، حيث جعله وزير الصحة “محمد الصديق آيت مسعودان” أولوية وطنية، وذلك بهدف تعميم استخدامه قبل نهاية السنة، من أجل متابعة طبية أكثر فعالية وشفافية وترابطًا.
إصلاح رقمي في خدمة المواطن
وأمام التحديات التي يعرفها القطاع تسعى وزارة الصحة إلى تحقيق قفزة نوعية من نظام يعتمد على الملفات الورقية إلى نموذج رقمي متكامل. وخلال الاجتماع المخصص لرقمنة الملف الإلكتروني للمريض، الذي عُقد يوم الخميس برئاسة مشتركة مع وزير الصناعة الصيدلانية ” وسيم قويدري” شدّد الوزير ” آيت مسعودان ” على أهمية هذا التحول.
وقال الوزير: «سيسمح الملف الإلكتروني للمريض بتوحيد المعطيات الطبية، وتفادي تكرار الفحوصات، وتحسين متابعة المرضى»، مضيفًا أن هذه الخطوة «ستساهم في تقليص آجال التكفل، وتحسين استغلال الموارد، وتسهيل التنسيق بين مختلف هياكل الصحة».
أداة مهمة من أجل نظام صحي حديث
ويهدف الملف الطبي الإلكتروني إلى جمع كل المعلومات الصحية الخاصة بالفرد مثل السوابق المرضية، والفحوصات، والعلاجات، والحساسيات ضمن قاعدة بيانات مؤمنة، متاحة فقط للمهنيين المصرح لهم في القطاع الصحي وهو تغيير عميق سيسمح برفع الكفاءة وتعزيز الشفافية في كل مراحل مسار العلاج.
وقد أكد الوزير أيضًا على ضرورة اعتماد رقم التعريف الوطني للمريض، وهو معرف فريد يضمن التناسق والسرية وسلامة البيانات الطبية عبر الشبكة الصحية الوطنية. وقال آيت مسعودان: «هذه الأدوات الرقمية تشكل ركيزة أساسية لبناء نظام صحي ذكي، شفاف ومستدام»، مضيفًا أنها «ستمكّن من تحسين تسيير المؤسسات والمخزونات الدوائية، وتوفير رعاية أكثر عدلًا وسرعة للمواطنين».
نحو منظومة صحية رقمية وأكثر كفاءة
هذا وقد عبّرت الدولة عن التزامها القوي بنجاح هذا التحول الرقمي، من خلال تسخير موارد مادية وبشرية هامة. فالبنى التحتية المعلوماتية قيد التركيب في المستشفيات، كما يجري تنظيم دورات تكوينية لمرافقة العاملين في قطاع الصحة خلال هذه المرحلة التكنولوجية الجديدة.
ودعا الوزير إلى الاستغلال الأمثل لهذه الإمكانيات حتى تستفيد كل المؤسسات الصحية من المراكز الجوارية إلى المستشفيات الجامعية من مكاسب الرقمنة.
وستُتيح هذه الحداثة كذلك إدارة ذكية للطوارئ، ومراقبة وبائية أكثر دقة، وتنسيقًا أفضل بين وزارات الصحة والصناعة الصيدلانية والرقمنة.
مشروع هيكلي لمستقبل النظام الصحي
لا يقتصر الملف الإلكتروني للمريض على كونه ابتكارًا تقنيًا، بل يُجسد تحولًا ثقافيًا في أسلوب إدارة الصحة العمومية. فمن خلال مركزية المعلومات، سيسهّل استمرارية الرعاية والتواصل بين الأطباء، ويُقلل من أخطاء التشخيص والنفقات غير الضرورية، ويُعزز الشفافية في إدارة المنظومة الصحية.
واختتم الوزير آيت مسعودان بقوله: «إن إنجاز هذا المشروع سيكون ثمرة عمل جماعي، وإنجازًا لكامل المنظومة الصحية الجزائرية، كما يعتبر خطوة حاسمة نحو خدمة صحية عمومية أكثر حداثة وفاعلية وقربًا من المواطن».
الفوائد المنتظرة من الملف الإلكتروني للمريض
- متابعة طبية أفضل: كل البيانات متمركزة في ملف آمن واحد.
- ربح للوقت: إنهاء التكرار غير الضروري للفحوصات والتحاليل.
- تعزيز التنسيق: بين المستشفيات والأطباء والمخابر والصيدليات.
- إدارة محكمة: تخطيط أفضل للموارد والأدوية.
- شفافية وأمان: تتبع دقيق للإجراءات الطبية وضمان حماية المعطيات الشخصية.
الكلمات المفتاحية: الصحة، الرقمنة، الملف، الطبي، الوزير، التتبع، الدواء.
إقرأ أيضاً:
